واقترح أبو العينين، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة مشروع القانون بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ربط الحافز الذى يحصل عليه الممول بالنسبة التى يسددها من الضرائب ومستحقات الدولة المتأخرة عليه.
وأوضح أنه فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وعدم وجود سيولة مالية لدي الممولين بسبب جائحة كورونا، فمن الأفضل ربط نسبة الحافز الذى يحصل عليه الممول بنسبة ما سيسدده من المديونية المستحقة عليه، فلو سدد 100% من أصل الدين عليه سواء قبل العمل بالقانون أو خلال 6 أشهر من العمل به يعفى من 100% من مقابل التأخير والضريبة الاضافية، ولو سدد 90% من أصل الدين يعفى من 90% من مقابل التأخير، ولو سدد 50% من أصل الدين يعفى من 50% وهكذا.
وأضاف أن القانون يشترط قيام الممول بسداد إجمالى أصل الدين عليه لكى يستفيد من الحوافز التى تضمنها، ومن ليس معه سيولة لسداد إجمالى أصل الدين لن يستفيد من القانون ولن تستفيد الدولة منه بتحصيل أى جزء من مديونياته.
وأكد أن ما يقترحه سيعطى فرصة لكل ممول أن يتمتع بالإعفاء مما يشجع كل الممولين على السداد، لافتا إلى أنه بعد جائحة كورونا أصبح من الصعب إيجاد السيولة الكافية لدي الممولين وجاهزية الدفع وليس كل الممولين لديهم أموال لدفع 100% من أصل المديونية المستحقة عليهم.
ووجه أبو العينين التحية للحكومة ولوزير المالية على المساندة التى قدمت للقطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا وكذلك مد العمل بقانون التصالح فى المنازعات الضريبية مما يساهم في إنهاء هذه المنازعات وبناء الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.
