أكد محمد أبو العينين رئيس الشعبة العامة للمستثمرين أن إمعان النظر في مجموعة خطب الرئيس مبارك الأخيرة يشير إلى أن طموحاتنا وأحلامنا أصبحت أكبر من السابق ورؤانا وتوجهاتنا لتحقيقها تختلف عن الماضي، مشيرًا إلى أن الرئيس طرح مفهوم جديد للعدالة الاجتماعية يركز على تحقيق الاستثمار المتوازن في كل أنحاء مصر، في الصعيد وسيناء والوجه البحري، ومحافظات الحدود مشيرًا إلى أن تنمية هذه المناطق يتطلب رسم خريطة استثمارية جديدة تكشف عن فرص الاستثمار في المحافظات ويتم تسويقها للمستثمرين في الداخل والخارج، وأضاف أن محور التنمية والتعمير الذي طرحه د. فاروق الباز والذي يمكن أن يخلق 26 محافظة جديدة، يضع مسئولية على القطاع الخاص للمساهمة في تحقيقه ويخلق فرص للاستثمار والتنمية وإقامة مدن ومجتمعات عمرانية جديدة.
أكد رئيس الشعبة، أن طموحنا للاستثمار ينبغي ألا يكون بهدف توفير فرص عمل فقط وإنما من أجل النهضة والتقدم، وأضاف أن هذه الرؤية تتطلب دور جديد للمحافظين والمحافظات في توليد وترويج فرص الاستثمار والتنافس على استقطاب الاستثمار من خلال سياسات وتشريعات تتيح المرونة للمحافظين في اكتشاف واستغلال إمكانات محافظاتهم، وأضاف أنه لأول مرة نشهد محافظي الصعيد ومن يروجون للاستثمار في محافظاتهم، ويعلنون عن فرص الاستثمار المتاحة لديهم.
أشار أبو العينين إلى أن هناك دور على المستثمرين في تأهيل وتدريب العمالة للارتقاء بإنتاجيتها مطالبًا بتعميم تجربة مبارك كول على جميع المحافظات، وأن تكون هناك مبادرات من القطاع الخاص مع مدارس مبارك كول من أجل التدريب الفني والتأهيل للعمالة في قطاعات بعينها. أشار أبو العينين إلى أن على المستثمرين أن يقدموا رؤيتهم بشأن إعادة هيكلة الدعم ووصوله إلى مستحقيه، وكيف يمكن أن تمر مرحلة التحول بسلام، مشيرًا إلى أن إعادة الهيكلة سوف ينعكس على ترشيد الاستهلاك وتغيير أنماطه، وسوف يساهم في زيادة القوة الشرائية للمستهلك بما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار.
تحدث رئيس الشعبة عن التحسن في المناخ والتطور الذي تؤكده العديد من التقارير وأضاف إلى ضرورة إعطاء أولوية لخدمات ما بعد التأسيس.
أكد أبو العينين على ضرورة أن يكون هناك تخطيط مستقبلي للمناطق الاستثمارية ونوعية الصناعات التي يتم تطوينها فيها بحيث يتم توطين المناطق الاستثمارية والصناعات فيها حسب إمكانات ومزايا كل محافظة.
حذر أبو العينين من خطورة الفجوة بين نوعية العرض والطلب في العمالة والنقص في العمالة الفنية المدربة.
أوضح عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن خطة الهيئة التي تعمل وفقًا لها في الفترة الحالية والقادمة هي الترويج لقطاعات بعينها من الاستثمار وفي دول مستهدفة، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم حاليا بإعداد عددًا من الدراسات التفصيلية لعدة قطاعات لتقف على مشاكله ومطالبه وقدراته التنافسية، ووضع خطط لتنمية هذه القطاعات واستقطاب استثمارات أجنبية فيها، وخلال شهرين سوف يتم الانتهاء من هذه الدراسات، مشيرًا إلى أنه سوف ينبثق عن ذلك تحديد دول بعينها لاستهدافها لاستقطاب استثمارات منها لهذه القطاعات.
وأضاف أن من ضمن أولويات الهيئة تنمية العناقيد الصناعية من أجل توفير كافة مقومات الإنتاج للمستثمر في منطقة واحدة، وأشار إلى أن إمكانيات الدولة لا تمكنها من إقامة البنية الأساسية في جميع المناطق التي تم اختيار مناطق معينة للبدء بها وكان الصعيد في المقدمة، وتم الاعتماد على أنظمة بديلة لتمويل إقامة البنية الأساسية وخاصة نظام الـ PPPوأضاف أن الجانب الثاني الذي تركز عليه الهيئة هو إقامة المناطق الاستثمارية الخاصة وكشف أن العديد من الشركات قدمت طلبات لتنمية أراضي سواء مملوكة للدولة أو مملوكة لهذه الشركات لإقامة مناطق استثمارية خاصة، وأعلن عن أنه تم الانتهاء من الخريطة الاستثمارية لمحافظة الفيوم، وجاري الانتهاء من إعداد خرائط الاستثمار في باقي المحافظات، مشيرًا إلى أنه حتى يتم ذلك يتم اختيار مشروعات رائدة في كل محافظة للترويج لها حسب الوقت.
أكد د. نادر رياض نائب رئيس الشعبة، أن نجاح الاستثمار يتحقق بأن يقوى ذاتي التسيير وهو ما يتطلب لا مركزية الإدارة وتعظيم دور المحافظين مطالبًا باحتجاز جزء من الضرائب المحصلة في المحافظات لديها للإنفاق على التنمية فيها، والأمر الثاني هو أن يكون ذاتي التنامي، مطالبًا الحكومة بالإعلان عن أولويات إنفاقها خلال السنوات الخمس القادمة بما يسمح بإنشاء مشروعات تتولى توفير الاحتياجات اللازمة للاستثمارات الحكومية.
وأشار منير عز الدين رئيس لجنة التنمية الصناعية بالشعبة إلى أن مشكلة الاستثمار الأجنبي تنبع من أنه يغلق الباب على نفسه ويعتمد على العمالة التي تدربها المصانع المصرية ولا ينشئ وحدات تدريب خاصة به، مشيرًا إلى أن السماح بـ 100% ملكية أجنبية كان له أهمية في مرحلة سابقة، أما اليوم أصبح لا يتيح نقل خبرة أو تدريب عمالة مصرية.
