أبو العينين خلال كلمته فى ملتقى الاستثمار الثالث:
إعادة النظر فى سعر الفائدة والطاقة سيكون له دور فى دعم الصناعة
- لابد من استغلال إمكانات وموارد المنطقة العربية وأفريقيا لتحقيق التكامل الاقتصادي
- تشجيع الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أهم الحلول لمواجهة التحديات
- المشروعات القومية فى مصر فرصة للتكامل الاقتصادي مع أوروبا وأفريقيا
- تشريعات جديدة تحقق انطلاقة فى الاستثمار تصل لـ 30% من الناتج المحلي
- ثورة 30 يونيو «إرادة شعبية» أفشلت مخطط تقسيم المنطقة
- مصر مصنع أفريقيا .. والقارة السمراء مستقبل الاستثمار فى العالم
- أدعو لإنشاء حزمة من المشروعات بمنطقة قناة السويس للتسويق لـ 70 دولة
- مصر ستصبح مركزا صناعيا ولوجستيا ومقصدا عالميا للاستثمار
- المصريون لديهم أمل كبير بالمستقبل ويعملون مع الرئيس لتحفيز الاستثمار وتشجيع التنمية
- الاستثمار دليل تقدم الأمم ولا يقل عن مؤسسات الدولة فى تعزيز الأمن وخلق الرخاء
أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات القومية فى مصر فرصة للتكامل الاقتصادي مع أوروبا وإفريقيا وأن تشجيع الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أهم الحلول لمواجهة التحديات، فالإنتاج والصناعة دليل تقدم الأمم، وطالب بإعادة النظر فى سعر الفائدة والطاقة الأمر الذي سيكون له دور في دعم الصناعة، واستغلال إمكانات وموارد المنطقة العربية وأفريقيا لتحقيق التكامل الاقتصادي، وعبر عن ثقته بأن الدولة سوف تصدر مزيدا من التشريعات والسياسات والقرارات لتحقيق إنطلاقة أكبر فى قطاع الاستثمار لترفع معدله ليصل إلى 30% من الناتج المحلي لرفع معدل النمو للمستويات التي نستهدفها.
وأضاف «أبو العينين» في كلمته خلال فعاليات «ملتقي الاستثمار الثالث» المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، والدكتور على المصيلحي وزير التموين بمشاركة 51 دولة و1000 مشارك من مختلف دول العالم، أن مشروعات مصر القومية فرصة للتكامل والتعاون الإقليمي وتحقيق المكاسب للجميع، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتيحها تلك المشروعات تحقق التكامل الإقليمي، ودعي إلى إنشاء حزمة من المشروعات الاستثمارية بمنطقة قناة السويس كجسر بين 3 قارات تعتمد على الخامات والموارد من القارة الأفريقية وعلى التكنولوجيا من الشركاء الأوروبيين وعلى الموارد المالية والشباب من المنطقة العربية، معتبرا أنها فرصة عظيمة للتصدير لأسواق نحو 70 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.
وأوضح «أبو العينين» أن كافة المشروعات القومية المصرية تراعي البعد القومي وتحقيق الاستفادة لكافة الأشقاء والأصدقاء بالدول العربية والأفريقية والأوروبية، بداية من مشروعات استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان، وتطوير الساحل الشمالي الذي لا يبعد عن أوروبا أكثر من ساعة بالطائرة، وصعيد مصر فى منطقة المثلث الذهبي على البحر الأحمر وفي العاصمة الإدارية الجديدة والجيل الجديد من المدن الذكية فى كافة أنحاء مصر.
ودعا «أبو العينين» الحضور للتفكير فى كيفية إقامة مشروعات مشتركة تحقق المكسب للجميع وتعزز تكامل الموارد وتحقق التنافسية وتدعم الصناعات وتوفر المزيد من فرص العمل للشباب قائلا: «تعالوا لنعمل معا لتكون مصر مصنع لإفريقيا ولتكون أفريقيا مستقبل الاستثمار فى العالم، وليكون حوض المتوسط إقليم للأمن والرخاء المشترك، فمصر مهيأة لتقوم بدورها كجسر بين هذه التجمعات والتكتلات، فقد صارت أكثر قدرة على جذب الاستثمار وإلا لما كان ما نشهده الآن».
وأضاف .. «لدينا كافة الإمكانات والاتفاقات التي تجعل من دولنا إقليم واحد للتكامل الاقتصادي، إن منطقتنا العربية والأفريقية لديها إمكانات بشرية وطبيعية هائلة، خصوصا أنها دول يتجاوز عددهم الـ1.5 مليار شاب، إضافة إلي امتلاكنا أسواق تضم نحو 2 مليار مستهلك وموارد مالية وتكنولوجية هائلة».
وأشار «أبو العينين»، إلي امتلاك المنطقة لبنية تحتية وفوقية تؤهلها لتصبح كيانا اقتصاديا عملاقا، يمكن استغلالها من خلال الاتفاقيات الثنائية والجماعية لزيادة وحماية الاستثمارات وإزالة العوائق الجمركية وتحرير التجارة البينية، مشددا علي ضرورة وضع استراتيجية ورؤية لتجميع الأفكار واستغلال الموارد والإمكانات الهائلة لدعم الرخاء والأمن والنمو لشعوب المنطقة باعتبارنا إقليم واحد.
وأوضح «أبو العينين» أن بعض الصناعات تعاني من ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالتنافسيات بالأسواق الأخري بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة مؤكدا أن إعادة النظر فى هذا الأمر سيكون له دور كبير فى دعم الصناعة ورفع الإنتاج المحلي.
وقال: «رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية» إن هناك تحديات أمنية وسياسية يشهدها العالم خلال الفترة الراهنة، وأن تشجيع الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال بالتعاون مع المستثمرين والجهات المعنية يعد أهم الحلول لمواجهة تلك التحديات.
واستكمل .. أن تحقيق الأمن والأمان للمجتمع يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لرفع مستويات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإيرادات العامة داخل الدول، لتنعكس فى النهاية على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأن دور الاستثمار والمستثمرين لا يقل أهمية عن دور كافة مؤسسات الدولة الأخري فى تعزيز الأمن وخلق الرخاء، مؤكدا أنه يتعين على كافة الدول بما فيها أكثر الدول تقدمًا وغني أن تتنافس على جذب الاستثمار وتوطين الشركات على أراضيها ومنحها الحوافز والضمانات التي تجعلها أكثر أمانًا وأكثر أرباحًا، تقديرا لدورها فى تحقيق الأمن بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأكد «أبو العينين» أن ثورة 30 يونيو والتي عبرت عن الإرادة الشعبية والتي ساندتها القوات المسلحة، غيرت مسار المنطقة وأفشلت مخطط السعي إلى تقسيمها وتفتيتها على أسس مذهبية وعرقية ودينية، وأن تسود فيها قوي التطرف والإرهاب وهو مخطط لم يبدأ فقط فى 2010 وإنما قبل ذلك منذ أن ظهرت نظريات الفوضي الخلاقة والتدخل فى الشئون الداخلية للدول تحت دعاوي حماية الديمقراطية.
وأوضح «رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي» أن لدي مصر تجربة رائدة فى التنمية على المستوي الداخلي وكذلك مساندة الأشقاء فى الخارج، فمصر خلال الـ 4 سنوات الماضية لم تنشغل بجهود البناء والتنمية فى الداخل عن القيام بدورها فى الخارج وتعزيز تعاونها مع منطقتها العربية وقارتها الأفريقية وشركائها وأصدقائها الأوروبيين، وبالتزامن مع هذه الجهود حاربت الإرهاب فى الداخل وعلى حدودها نيابة عن العالم من أجل تعزيز أمنها وأمن منطقتها وقارتها، واستعادت دورها الإقليمي الفاعل وتقوم بدور رئيسي فى حل أزمات المنطقة فى فلسطين وليبيا وسوريا واليمن.
واستكمل .. «مصر عادت بقوة إلى قارتها الأفريقية وتعمل مع كافة دولها لتعزيز جهود التنمية والأمن فى القارة ومواجهة التحديات الجديدة على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وتقديم كل الخبرات المصرية فى كل القطاعات للأشقاء الأفارقة، كما عززت من علاقاتها مع أصدقائها الأوروبيين فى كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وقال «أبو العينين» إن الاقتصاد المصري يتعافي بشكل كبير وسريع وخير دليل على ذلك تدفق الشركات العالمية على الاستثمار فى مصر فشركة واحدة كإيني لها استثمارات 12 مليار دولار فى منطقة واحدة هي حقل ظهر، وشركة بريتش بتروليم بدأت منذ عام 2015 ضخ استثمارات بـ 12 مليار دولار، واستطاعت مصر أن تجتذب 8 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر خلال عام واحد 2017، وخلال الشهور الأخيرة من العام الماضي اجتذبت مصر 17 مليار دولار من الاستثمارات غير المباشرة، وعندما طرحت مصر سندات دولارية بـ 4 مليار دولار تم تغطيتها بثلاث وأربع أضعاف قيمتها، فكافة مؤشرات الاقتصاد الكلي وبشهادة المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي والصحافة المتخصصة تبرز الطفرة التي شهدها الاقتصاد المصري وكيف تضاعف الاحتياطي النقدي وكيف تجاوزت مصر معدلات النمو فوق الـ 5% وكيف تغيرت نظرة المستثمرين إلى آفاق الاقتصاد المصري.
واستكمل «أبو العينين» خلال عرضه لملامح تعافي الاقتصاد المصري أن ذلك لم يتحقق إلا نتيجة حزمة من التشريعات والسياسات والقرارات التي عبرت عن إرادة وتصميم من الرئيس والحكومة ومساندة من القطاع الخاص والشعب لإصلاح الاقتصاد وتحسين الاستثمار، ودور من القوات المسلحة والشرطة لاستعادة الأمن والاستقرار، فكل ذلك تحقق من خلال مجموعة عوامل أهمها وجود رؤية استراتيجية لمصر حتي عام 2030 والتي تستهدف أن تكون مصر من أكبر 30 أقتصاد فى العالم، ومن أفضل 30 دولة في مؤشرات التنافسية البشرية وسهولة أداء الأعمال، رؤية تستهدف مضاعفة مساحة المعمور من 6% الذي عشنا عليه 7 آلاف عام إلى 12 % وتستهدف رفع معدل النمو إلي 12% سنويا ومضاعفة دخل الفرد إلى 3 أضعاف مستواه الحالي.
وأشار إلى أن حزمة التشريعات الجديدة سعت لإزالة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، موضحا أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي ويقضي على البيروقراطية، ويعطي كافة الضمانات لتأمين وطمأنة المستثمر، ويرسم خريطة بالمشروعات والمناطق التي يمنحها مزايا تحفيزية مالية وغير مالية، ويخفض مدة التراخيص إلى 7 أيام.
وأوضح ” أبو العينين” أن مصر قامت أيضا باصدار حزمة مكملة من القوانين مثل قوانين التراخيص الصناعية والإفلاس والشركات، بالاضافة لتحفيز الاستثمار عبر سياسات مالية ونقدية وصناعية جديـــدة لتساهم في إعادة الاستقرار إلى سوق النقد.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات وفرت البيئة الملائمة للصناعة، لتدخل مصر عصر المناطق الصناعية المتخصصة وطرح مجمعات صناعية بها مصانع جاهزة بالتراخيص حتى تتوافر بها كافة احتياجات المستثمر للعمل فورًا بدون تعطيل.
وأضاف “أبو العينين” إلي قيام مصر بإعادة بناء منظومة البنية التحتية وفق أعلى المواصفات الصناعية من خلال مد 7 آلاف كم من الطرق الجديدة لتخلق شريان جديد للتنمية، وإضافة طاقات غير مسبوقة في الكهرباء بما قضى على العجز الذي كان قائمًا وأصبح لدينا فائض من الكهرباء من المصادر التقليدية والمتجددة جاهز لأي استثمارات جديدة.
وأوضح أنه تم حل مشكلة الغاز، وإنشاء 4 أنفاق لربط سيناء بالوادي، ويتم تطوير الموانئ والمطارات وكافة جوانب البنية الأساسية التي تخفض التكاليف وتزيد التنافسية وتحفز الاستثمار في مناطق مصر الواعدة مثل منطقة قناة السويس والصعيد وسيناء والساحل الشمالي.
وقال «أبو العينين» ،إن الأمل والتفاؤل هو ما يحفز الاستثمار ويشجع التنمية، والمصريون لديهم أمل وتفاؤل كبير في المستقبل ويعملون مع الرئيس والحكومة ويطمحون إلى المزيد، موضحا أنهم يريدون أن تصبح بلدهم مركزا صناعيا ولوجيستيا ومقصدا عالميا للاستثمار.
وأضاف أن المصريين يدركون أن مفتاح ذلك هو تحسين مناخ الاستثمار بكافة جوانبه، موضحا إن الدولة تعمل وفق خريطة طريق واضحة لتوفير كافة عناصر المناخ الجاذب والآمن للاستثمار.
وأكد ” أبو العينين” أن هناك ثقة بأن الدولة سوف تصدر مزيدا من التشريعات والسياسات والقرارات لتحقيق انطلاقة أكبر في قطاع الاستثمار لنرفع معدله ليصل إلى 30% من الناتج المحلي لكي نرفع معدل النمو إلى المستويات التي نستهدفها.
واختتم ” أبو العينين” كلمته، بان الفرصة داخل مصر أصبحت مهيأة لمرحلة من التعاون الجديد لبناء مصر الحديثة والتي نطمح لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة بفضل إرادة شعبها وإدارة رئيسها.
