أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري البرتغالي، خلال رئاسته للاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البرتغالي بجانبيه المصري والبرتغالي، أن الفضل في تطور العلاقات المصرية البرتغالية يرجع للرئيس السيسي لأنه هو أول من قام بزيارة البرتغال بعد انقطاع دام 24 سنة
وأضاف أن زيارة الرئيس البرتغالي الأخيرة ستشهد قوة دفع كبيرة في الاستثمارات والتجارة وحجم التعاون اللوجيستي بين البلدين.
وأشار رجل الأعمال محمد أبو العينين، الى إن البرتغال مواقفها دائماً مساندة لمصر ضد أي هجوم، سواء كان في الاتحاد الأوروبي أو في الأمم المتحدة، مشيدًا بالسفيرة البرتغالية في القاهرة قائلاً: “إنها أمينة في نقل المعلومة الصحيحة عن مصر بدون تلوين“.
وأضاف أن التعاون المصري البرتغالي تأخر كثيرًا، وحجم الاستثمارات القائمة بين البلدين متواضع للغاية، لكن التأييد السياسي من الرئيسين يتيح فرصاً كبيرة للاستثمار وتنمية العلاقات لمصلحة البلدين.
وأكد أن مصر لديها سوق كبيرة يستطيع المستثمرون البرتغاليون في استغلالها والعكس، فضلاً عن التعاون في الصناعات المختلفة، خاصة في مجال الجلود، ومن الممكن استغلال تقدمهم في مدينة الجلود الجديدة.
أوضح أبو العينين أن الدعم السياسي الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية في البلدين يعطي قوة دفع كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى إمكاناتها الهائلة، وأن الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي للبرتغال عام 2016 كأول زيارة لرئيس مصري للبرتغال منذ 24 عامًا، قد فتحت الباب لبدء مرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين.
وأشار إلى أن هذا الدعم السياسي يلقي بمسئولية وعبء كبير على مجتمع الأعمال في البلدين للقيام بدوره لزيادة التجارة والاستثمار، لأن الأرقام الحالية متواضعة ولا تعكس الإمكانيات الحقيقية الكبيرة للتعاون بين مصر والبرتغال.
عرض أبو العينين لفرص ومناخ الاستثمار في مصر، وما شهده من تطور هائل على مستوى الرؤى والسياسات والتشريعات والإجراءات، والنتائج الإيجابية التي حققها الإصلاح الاقتصادي، والإرادة السياسية التي تسابق الزمن لإنجاز المشروعات الكبرى في أوقات قياسية رغم التحديات، بالإضافة إلى نجاح مصر في اجتذاب استثمارات ضخمة للعديد من الشركات العالمية الأوروبية والأمريكية والكورية واليابانية. والبرتغاليين كأصدقاء لمصر لديهم نفس الفرص بل وأكثر نتيجة الدعم السياسي من القيادة السياسية في البلدين.
وأكد على أن مصر ليست فقط أكبر سوق محلي في المنطقة، ولكنها بموقعها الجغرافي المتميز وسلسلة اتفاقات التجارة الحرة التي تربطها بأكثر من 70 دولة مما يفتح لها أسواق تضم نحو 2 مليار مستهلك في المنطقة العربية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي والميركسور. وهذه الأسواق فرصة للاستثمارات البرتغالية ندعوها لتأتي لتستفيد منها.
كما عرض لفرص الاستثمار في منطقة قناة السويس وما تحظى به من موقع متميز وحوافز ومزايا يتيحها قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وقانون الاستثمار منها إعفاء للواردات من الرسوم الجمركية ومن ضريبة القيمة المضافة وخصم ضريبى لبعض القطاعات، بالإضافة إلى وجود 4 مناطق صناعية منها وادي للتكنولوجيا وصناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ودعا الجانب البرتغالي إلى دراسة إقامة منطقة صناعية ولوجستية برتغالية في محور تنمية قناة السويس تكون مركزًا لشركاتها خاصة المتوسطة والصغيرة في مصر على غرار المنطقتين الروسية والصينية.
عرض أبو العينين أيضا لفرص الاستثمار في المدن الصناعية المتخصصة الجديدة والتي تم إنشائها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي توفر كافة التسهيلات والخدمات. والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي في جنوب مصر، وما تتيحه من فرص للاستثمار الصناعي والتعديني والصناعي والسياحي. وهناك شركات إيطالية ذهبت للاستثمار فيها بالفعل وهذه فرصة كبيرة يمكن أن تستفيد منها الشركات البرتغالية أيضًا.
وحدد رئيس مجلس الأعمال المصري البرتغالي فرص ومجالات التعاون ذات الأولوية من وجهة نظر الجانب المصري، والتي تتمثل في جذب الاستثمار البرتغالي المباشر في قطاع تصنيع المنتجات الجلدية وخاصة الأحذية بمدينة الروبيكي، بالإضافة إلى التصنيع المشترك في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، وفرص الاستثمار في الصناعات المغذية للسيارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة واللوجيستيات والبنية التحتية والتشييد والأثاث والآلات والمعدات والأغذية والزراعة وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية واستغلال المراكز اللوجيستية البرتغالية وموانيها لكي تكون البرتغال نقطة انطلاق للصادرات المصرية لغرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي، وإمكانية تجميع السلع البرتغالية في مصر واستغلال الموانئ المصرية لتكون مصر بوابة للمنتجات البرتغالية لشرق أفريقيا والمنطقة العربية، كما تم التأكيد على أهمية وجود خط ملاحي مباشر بين البلدين.
من جانبه أكد رئيس وكالة Aicep أنها تدرس أن يكون لها وجود دائم في مصر، وأن الوكالة تدعم مجلس الأعمال المشترك وتشجع رجال الأعمال البرتغاليين على أن يكون لهم نشاط مكثف مع مصر، وأنه يمكن الاعتماد عليها لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
وفى ختام الاجتماع
1- تم التأكيد على أهمية دور مجلس الأعمال المشترك وأنه سيكون أداة مؤثرة في تعزيز التعاون من خلال دوره في إقامة شراكة بين شركات البلدين وتحديد فرص التعاون والترويج لها.
2- تم الاتفاق على أن تكون الأولوية العاجلة هي التصنيع المشترك في قطاعي الجلود (تصنيع الأحذية) والمنسوجات. بحيث يتم استخدام الخامات المصرية والمصانع المصرية والات المصرية للتصنيع المشترك باستخدام التكنولوجيات والبراندات البرتغالية. وقد وعد رئيس الجانب البرتغالي بالاتصال بمنظمات الأعمال البرتغالية العاملة في قطاعات المنتجات الجلدية والأحذية والمنسوجات والملابس لكى يتم دعوة الشركات المصرية إلى المؤتمر الدولي السنوي الذى ينظمونه لمناقشة أوجه التعاون معًا. وقد أشرت إلى تجارب ناجحة لمصانع مصرية للملابس الجاهزة في العاشر من رمضان تنتج منتجات تحمل اسم أكبر البرندات الإيطالية، باستخدام النسيج والآلات والمصانع المصرية، وتصدر (بدل) بأسماء إيطالية وتباع بأسعار الملابس الإيطالية وهو ما يحقق ربحية عالية بسبب الفارق الكبير بين تكلفة الإنتاج في مصر وبين سعر بيع المنتج الإيطالي.
3- تم الاتفاق على الترتيب في القريب العاجل لعقد اجتماعات متوازية بين مصنعي الجلود والمنسوجات في مصر وفى البرتغال لبحث فرص التعاون مع الدولة الأخرى، ثم يجتمع الجانبين المصري والبرتغالي معا لبحث كيفية تحويل هذه المقترحات إلى مشروعات مشتركة.
4- تم الاتفاق على تنظيم زيارات ميدانية لبعض المناطق وخاصة مدينة الروبيكي، وكذا زيارة بعض المصانع المصرية لبحث فرص التعاون على أرض الواقع.
5- تم التأكيد على أن الباب مفتوح للشركات الأخرى التي ليست أعضاء بالمجلس للعمل معها لتعزيز التعاونً. وعليه تم الاتفاق على مخاطبة مؤسسات رجال الأعمال في البلدين ومن خلال النشر في وسائل الإعلام لدعوة الشركات الراغبة في التعاون مع البلد الآخر، للتواصل مع المجلس وتقديم مقترحاتهم بما يعزز من دور المجلس ليكون حلقة وصل بين الشركات من البلدين.
6- وعد الجانب البرتغالي بدراسة إمكانية إقامة مراكز تكنولوجية ومراكز تدريب على صناعات المنسوجات والمنتجات الجلدية في مصر لتدريب الشباب على هذه الصناعات.
7- تم التأكيد على دور المجلس في التوسط لدى الجهات المعنية في البلدين لحل أي مشكلات بما يمهد الطريق لمزيد من التعاون.
8- تم الاتفاق مبدئيًا على الترتيب لعقد مؤتمر استثماري قبل نهاية هذا العام في أي من الدولتين لمناقشة مفصلة لمناخ وفرص الاستثمار المتاحة.
9- تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع القادم للمجلس في لشبونة في البرتغال.
حضر الاجتماع السيد/ أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري ممثلا لوزير التجارة والصناعة ومن أعضاء الجانب المصري كل من: المهندس/ محمود محمد محمود سرج; مدبغة سرج، المهندس/ محمد على حسين على القليوبي; المصرية للغزل والنسيج، المهندس/ محمد غزال مرزوق; النيل للغزل والنسيج الرفيع، المهندس/ محمد علي محمد عبادي; سيدي كرير للبتروكيماويات، المهندس/ جمال حسن عفيفي أبو السعود; مصر لصناعة الكباسات، الدكتور/ علاء الدين عصمت عز; الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، السيد/ عمرو جمال حافظ السجيني; رئيس جمعية شباب الأعمال، المهندس/ أحمد محمد أنور إبراهيم; كاما لطلاء وتشغيل المعادن، السيد/ فادي نبيل نسيم يوسف; فريش الكتريك للأجهزة المنزلية، السيد/ أشرف أنطوان إيميل يسي; الشركة الهندسية للتجارة العالمية تيمكس.
كما حضره من الجانب البرتغالي السيد/ باولو نونوز دي ألميدا رئيس جمعية رجال الأعمال البرتغالية AIP (إحدى أكبر مؤسسات الأعمال في البرتغال) والسادة/ لويس دي كاسترو هنريجيز رئيس مؤسسة Aicep، السيد/ أندريه ماجرينهو رئيس مؤسسة (Fundacao Aip)، السيد/ هوجو لوبيز رئيس مؤسسة شباب الأعمال، السيد/ فيلار دي جوسيس رئيس شركة das Indústrias de Defesa IdD-Plataforma العاملة في مجال الدفاع، السيد/ رو بيافا رئيس شركة Wedo Technologies والسيد/ ميجال ريباس مدير شركة Strix البرتغالية التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة في مصر منذ 2011، والسيد/ نونو ريا ل مدير شركة Norvia تعمل في مجال الإنشاءات والسيد/ جلبرتو رود ريجز مدير شركة Grupo Elevo والتي تعمل في مجال الإنشاءات، والسيد/ فريناندو فيدال وهي شركة برمجيات برتغالية تعمل في مصر. وممثل لغرفة التجارة والصناعة العربية البرتغالية.
