وافق ممثلو برلمانات الدول الأورومتوسطية بالإجماع على إنشاء بنك أورومتوسطي للتنمية يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول جنوب البحر المتوسط ومنها مصر، فيما طالبت ثلاث دول من شمال أوروبا بمد مهلة إنشاء البنك لحين انتهاء الأزمة المالية العالمية.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية للبرلمان الأورومتوسطي برئاسة النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ورئيس اللجنة والتي اجتمعت في اسطنبول بتركيا أول أمس وشارك فيها أكثر من 25 دولة يمثلون دول شمال وجنوب المتوسط.
أكد أبو العينين على أهمية الإسراع في إنشاء البنك الذي سوف يساهم في تمويل مشروعات البنية الأساسية والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب المتوسط، كما يلعب دورًا هامًا في تنفيذ مشروعات “الاتحاد من أجل المتوسط” والتي تشمل 130 مشروعًا منها 127 مشروعًا إقليميًا، وتعمل على تحقيق التنمية الفاعلة في منطقة جنوب المتوسط.
كما ناقش المجتمعون آثار الأزمة المالية اليونانية على الاستثمارات المتبادلة بين دول شمال وجنوب المتوسط من حيث قيمة الصادرات إلى دول أوروبا بعد الانخفاض الذي وصل إلى 15% من قيمة اليورو خلال الأشهر الأخيرة.
طالب أبو العينين بأهمية إعادة النظر في السياسات المالية التي تطبقها الدول شمالاً وجنوبًا للحد من الأثر التوسعي لهذه السياسات التي نمت في إطار وضع خطة الالتحام التدريجي بين الدول، مشددًا على ضرورة مراعاة الحدود الآمنة للدين العام وشفافية الإعلان عنها حتى لا تتعرض دول أخرى لما حدث في اليونان.
مشيرًا إلى أن أزمة اليونان والتي يتوقع بعض الخبراء أن تمتد إلى دول أخرى جاءت نتيجة السياسة التي اتبعها الاتحاد الأوروبي من حيث توحيد السياسات النقدية وتوحيد للعملة “اليورو” وإنشاء بنك مركزي موحد وعدم توحيد السياسات المالية في الدول المختلفة مما أدى إلى حدوث مشكلة اليونان بعد وصول الدين العام إلى حدود غير آمنة.
وعن طلب ثلاث دول من شمال المتوسط تأجيل إنشاء بنك الاستثمار الأورومتوسطي حاليًا بسبب الأزمة المالية، أوضح النائب محمد أبو العينين أنه لا توجد آلية لتمويل المشروعات في جنوب المتوسط سوى مرفق التمويل والاستثمار (F.M.L.N.P) بينما توجد 7 آليات للتمويل بين الاتحاد الأوروبي وشرق أوروبا، مؤكدًا أن إنشاء البنك هو الطريق العملي الجاد لتفعيل الاتفاقيات الأورومتوسطية ومشروعات الاتحاد من أجل المتوسط.
