ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بالبرلمـان الأورومتوسطي في اجتماعهـا اليـوم (السبت 20/6/2009) برئاسة محمد أبو العينين رئيس اللجنة والذي عقد بمقر مجلس الشعب الاستراتيجية الأورومتوسطية للاستعداد لما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية في منطقة المتوسط وذلك بمشاركة برلمانيين من 16 دولة من شمال وجنوب المتوسط..
أكد محمد أبو العينين رئيس اللجنة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، أن الأزمة الاقتصادية العالمية ما زالت في حركة مستمرة وتحولت من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية ومنها إلى أزمة تشغيل، ورغم خطط الإنقاذ الاقتصادي التي تبنتها الدول فإن معدلات النمو الاقتصادي العالمي ما زالت تتجه للانخفاض.
وأضاف أن انتشار وعمق وعالمية الأزمة يتطلب حلولاً عالمية مطالبًا الدول بالنظر والاستعداد للغد في الوقت الذي تستمر فيه في تنفيذ خطط الخروج من الأزمة الحالية.
دعا أبو العينين دول العالم إلى إعادة التأكيد على الالتزام بالأهداف الإنمائية للألفية الجديدة لاسيما في قطاعي التعليم والصحة وطالب الدول المتقدمة بالامتناع عن اللجوء للإجراءات الحمائية وتقييد حرية التجارة مع التزامها بما أقرته قمة العشرية في لندن في أبريل الماضي.
أوضحت جان ماكفيرسون الرئيس الاقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى لمنطقة الشرق الأوسط أن الأزمة الاقتصادية تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي وأن الدول العظمى تشهد تباطؤا، وأن العالم سوف يواجه كساد وأن آثاره تنتقل الى الدول الأقل نموا، ووصفت تداعيات الأزمة المالية بالبركان الذى انتشر فى كل مكان وبسرعة فائقة.
وأشارت الى أن الأزمة أثرت على دول منطقة المتوسط بشكل مباشر نتيجة التغير فى تدفقات الاستثمار وقد ظهر هذا فى تباطؤ الأداء الاقتصادي وانخفاض حجم التجارة وتزايد البطالة وتزايد تدفقات الهجرة بين الأقاليم وترى أنه لإدارة الأزمة المالية فلا بد وأن تكون الإدارة السياسية والرأي العام أكثر استعدادا لأثار الأزمة وأن يوجه صناع القرار عناية أكبر للسياسات والقرارات المستقبلية، وأنه لابد من التنسيق بين الدول وبين التجمعات الإقليمية مثل مجموعة العشرين وجامعة الدول العربية وبنك الاستثمار الأوروبى لمواجهة وإدارة تداعيات الأزمة.
وأشارت الى أن بنك الاستثمار الأوروبى يساعد في إدارة ما بعد الأزمة على منطقة المتوسط من خلال زيادة الاستثمار فى البنية الأساسية حيث أن المحافظة على البنية الأساسية يزيد الأنشطة الاقتصادية والتجارية، علاوة على زيادة الاستثمار فى مشروعات حماية البيئة والتخلص من النفايات الصلبة والطاقة الخضراء والمشروعات الصغيرة.
وأكدت على أنه يجب تدارس الفرص المختلفة حتى نستعيد التنمية الاقتصادية للأزمة ويجب التأكيد على أهمية التخطيط والإصلاح الشامل حتى نستطيع أن نوفر بيئة كلية جاذبة للاستثمارات وتجنب هروب رؤوس الأموال.
وقد أشاد أعضاء اللجنة بالتقرير الذى عرضه رئيس اللجنة وأنه يجب البناء عليه واضافة مبادرات ومقترحات اليه.
وأوصى البرلمان الأورومتوسطى بـ:
- إنشاء آلية فعالة وذات مصداقية لتنسيق السياسات على المستوي الدولي، حيث يجب أن تتضمن تلك الآلية مشاركة أكثر تمثيلا لدى المؤسسات الدولية للإدارة الاقتصادية، وألا تكون المشاركة مقصورة على الدول النامية الرئيسية فقط.
- الحاجة إلى إحراز تقدم في مسألة الاستثمار في القطاع الزراعي للحد من تداعيات الفقر والوقوع في مصيدة الفقر مع تحقيق الأمن الغذائي.
- الحاجة إلى التعاون الأورومتوسطي للاستفادة من المبادرات التي يتم طرحها في منطقة المتوسط والتي قد تساهم في التنفيذ الفعال لمشروعات التعاون بين جانبي المتوسط مثل المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي أوباما لإنشاء صندوق مالي للتطوير التكنولوجي لإنشاء مراكز للتفوق العلمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الجلسة الثانية
البرلمان الأورومتوسطى يطالب بضرورة توفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات تطوير التعليم فى منطقة اللأورومتوسطى
طالبت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بالبرلمـان الأورومتوسطي في اجتماعهـا اليـوم (السبت 20/6/2009) برئاسة محمد أبو العينين رئيس اللجنة بالمزيد من التنسيق الوثيق مع الشبكات الوطنية لكل من اليونسكو ومجلس أوروبا وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وALECSO منظمة التعليم والثقافة والعلوم التابعة للجامعة العربية و ISESCO المنظمة الإسلامية للتعليم والثقافة والعلوم التي تعمل على تدعيم الحوار بين الثقافات والحضارات. وضرورة إتاحة التمويل لمؤسسات التعليم من خلال البرامج ذات الصلة التابعة للمفوضية الأوروبية ومصادر التمويل الأخرى.
جاء ذلك فى جلستها الثانية التى ناقشت قضية التعليم والتنمية البشرية في حوض المتوسط. حيث قدم أبو العينين عرضًا للوضع الراهن لمبادرات التعاون في مجال التعليم وأهم التحديات التي تواجه دول جنوب المتوسط في هذا الإطار لاسيما الطلب المتزايد على المهارات والطلب المتزايد على التعليم والمرتبط بتزايد أعداد الشباب وعدم كفاية التمويل المتاح لتلبية احتياجات تطوير التعليم.
كما طالب مندوب فلسطين بانشاء فرع للجامعة الأورومتوسطية فى القدس عاصمة فلسطين، وعلق أبو العينين بأن البرلمان الأورومتوسطى قد قام بزيارة غزة لتقصى الحقائق ووجدوا أن الحال هناك غير انسانى بسبب الدمار الذى تعرضت له المدينة وأنه لا توجد أماكن لتعليم الأطفال وأن السيدة كارن مندوب الأنروا استغاثت بالبرلمانات المتوسطية وطالبت بانقاذ أهل غزة وفتح جميع المعابر التى تشرف عليها اسرائيل لادخال الغذاء ومواد البناء. وناشد أبو العينين الدول والمؤسسات المانحة والدول الأوروبية والمتوسطية الاستجابة لهذه الاستغاثة. كما طالب الأعضاء بضرورة اعطاء الأولوية لبرامج محو الأمية حتى لا يتحولوا الى عاطلين، وأكدوا على أن محو الأمية من الموضوعات الخطيرة التى يجب الاهتمام بها.
كما أوصى أبو العينين في عرضه حول تعزيز التعاون في حوض المتوسط لتطوير التعليم بما يلي:
- ضرورة تلبية الطلب المتزايد على أنواع جديدة من المؤهلات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة المتوسط وذلك من خلال إتاحة وتنمية سبل التعليم الإلكتروني وتقوية أواصر التعاون الإقليمي في هذا المجال، مع حصر طرق التعلم الإلكتروني الموجودة بالفعل في مجال التعليم والتدريب ووضع منهجية مشتركة مع القيام بمشروعات تجريبية في الحرف الهامة بالنسبة لدول المنطقة.
- وفي مجال البحث العلمي، فإن عولمة البحث والتكنولوجيا المتسارعين، مع بزوغ قوى علمية وتكنولوجية جديدة، يتطلب إنشاء منطقة بحثية أورومتوسطية بمثابة دعامة أساسية لتشجيع اقتصاد الابتكار في منطقة البحر المتوسط، وفي هذه الحالة سيقوم الاتحاد من أجل المتوسط بتشجيع إنشاء مراكز تميز فعلية وبرامج للتكنولوجيا من خلال الشراكات التي تشمل الشركات.
- طرح المشروعات المشتركة اللازمة لتفعيل مقترح وزراء المالية الأورومتوسطية لإنشاء مركز إقليمي للتدريب المهني في مرسيليا وذلك في إطار طرح المشروعات اللازمة للاتحاد من أجل المتوسط.
- الحاجة إلى التعاون الأورومتوسطي للاستفادة من المبادرات التي يتم طرحها في منطقة المتوسط والتي قد تساهم في التنفيذ الفعال لمشروعات التعاون بين جانبي المتوسط مثل المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي أوباما لإنشاء صندوق مالي للتطوير التكنولوجي لإنشاء مراكز للتفوق العلمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
