أكد محمد أبو العينين أن البعد الاجتماعي كان عنصرًا أساسيًا في منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر على مدى العقدين الماضيين نتيجة انحياز الرئيس مبارك لمحدودي الدخل.
مشيرًا إلى أن استمرار مراعاة هذا البعد وتعزيزه هي أساسية لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي وزيادة جودته وتوسيع قاعدة المستفيدين من ثماره.
جاء ذلك في كلمة السيد محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب اليوم في المؤتمر الذي نظمه مجلس الشعب بالتعاون مع معهد ايبالمو الإيطالي حول الأثر الاجتماعي للإصلاحات الاقتصادية في مصر من منظور البرلمان والمجتمع المدني. رأس الجلسة د. آمال عثمان رئيسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتحدث فيها أيضًا د. مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية وأحمد أبو طالب رئيس لجنة السياحة والثقافة.
أوضح أبو العينين أن الصناعات والشركات التي نجحت على مدى الفترة الماضية هي التي استثمرت في العامل وزيادة تأهيله وتدريبه وتأمينه صحيًا واجتماعيًا وزيادة دخله وتوفير السكن له، بما انعكس إيجابيًا على إنتاجيته.
أشار أبو العينين إلى أن القطاع الخاص اهتم في عمله بالبعد الاجتماعي تجاه العاملين لديه، وتجاه المجتمع الذي يعمل فيه، كما قدمت الحكومة بدعم من مجلس الشعب العديد من التشريعات والمبادرات لتحسين نوعية الحياة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومنها التعديلات التي تمت على قوانين الضرائب وإصدار قانون التمويل العقاري وقانون العمل والتأجير التمويلي لمساندة المشروعات الصغيرة، وتوجيه الاهتمام في الاستثمار نحو الصعيد، وإنشاء مدن صناعية في كل محافظات مصر، والتوجه نحو إنشاء مناطق صناعية متخصصة تجمع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الكبيرة في مكان واحد بما يوفر نقل التكنولوجيا والخبرة من الصناعات الكبيرة إلى الصغيرة.
أوضح رئيس لجنة الصناعة والطاقة أن التعديلات الدستورية الأخيرة، وما تضمنتها من حق مجلس الشعب في تعديل الموازنة سوف تعزز توجيه الموازنة أكثر نحو دعم محدودي ومتوسطي الدخل نتيجة استشعار نواب الشعب لآمال وطموحات ومشكلات هذه الفئات التي تشكل غالبية المجتمع.
أكد أبو العينين أن طموحاتنا تتزايد لبناء مصر كدولة صناعية متقدمة، وتسريع النمو الاقتصادي مع تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب خلق التخصص الإنتاجي على مستوى محافظات وأقاليم مصر بحيث تتخصص كل محافظة أو إقليم في نشاط معين مثلما حدث في دمياط والذي أدى إلى القضاء على البطالة وارتفاع مستوى الدخل فيها، كما يتطلب الأمر خلق أجيال جديدة من صغار المستثمرين مشيرًا إلى دور وزارة الصناعة في تدريب وتأهيل صغار الصناع فنيًا وإداريًا وماليًا، مطالبًا بدعم آليات التمويل للمشروعات الصغيرة، واقترح إنشاء مؤسسة مصرية إيطالية لتمويل ودعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن كل زيادة في الاستثمار تنعكس في زيادة في التشغيل وفي دخول العمال.
