ترأس النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نيابة عن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجنة الاقتصادية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية ” منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة ” بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ، لإضافة مبلغ 13.5 مليون دولار إلي الاتفاقية ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي 109.96 مليون دولار بدلا من 96.5 مليون دولار.
وبموجب الاتفاقية فإن وزارات التعاون الدولى و العدل و التضامن الاجتماعي، و التخطيط والتنمية الإقتصادية، والمجلس القومي للمرأة هي الجهات المنفذة للاتفاقية.
ويستهدف الاتفاق تعزيز أنشطة الحوكمة الإقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة ودعم الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا و توسيع دائرة مشاركة المرأة في الاقتصاد المصرى.
ويسعي الاتفاق أيضا إلي دعم الإصلاحات القائمة فى مصر للارتقاء بآليات المساءلة وتحقيق مزيد من الكفاءة في إدارة المؤسسات العامة، و تحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين إلي جانب دعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الإتصال بين الجهات الفاعلة الإقتصادية وبين القطاع الخاص .
ويسعي الجانب المصري من خلال هذا الاتفاق إلي تحسين آليات حل النزاعات التجارية و زيادة ثقة رجال الأعمال في الاستثمار بمصر ، و دعم جهود الحكومة المصرية لميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الإقتصادية وتدريب موظفى المحاكم عليها والانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها، والحد من انتشار الفساد
وتطبيق هذا الأمر على مدار5 سنوات بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد والدقهلية و الغربية و الإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا .
يشار إلي ان إتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة تم توقيعها في ٢٠١٩/٩/٢٠ لإتاحة مبلغ ٢٧,٦٧٥,٠٠٠ مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على أن يصل إجمالي هذه المساهمة إلى مبلغ ٩٦,٤٦١,٠٠٠ مليون دولار أمريكي حتى التعديل الثالث للاتفاقية، مع اعتبار سبتمبر 2025 تاريخ اكتمال المساعدة للاتفاقية.
