أبو العينين: تعديلات ” الضرائب على الدخل” دفعة قوية للمستثمرين بالبورصة.. ونحتاج قانون تنافسي يدعم الاستثمار العربي والأجنبي

أبوالعينين يطالب برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 42 ألف ويؤكدأننا بحاجة لتشريعات تنافسيةلجذب الاستثمارات

أبو العينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:

* أؤيد الضريبة التصاعدية وادعو لرفع حد الاعفاء الضريبي لمحدودي الدخل وللطبقة الوسطى الى 42 ألف جنيه بدلا من 36 ألف

* إلغاء الاعفاء على عوائد القروض الخارجية للقطاع الخاص خنق للاستثمار الأجنبي

أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

 وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب على أهمية هذا القانون، قائلًا: “أحيي الحكومة على التعديلات على قانون ضرائب الدخل وما تتضمنه من حوافز لتشجيع الاستثمار في البورصة وتنشيط التداولات بها وأيضا تشجيع الاستثمار المؤسسي وانشاء صناديق الاستثمار وتشجيع الافراد على الاستثمار من خلالها.

  وشدد “أبو العينين” على أن هناك حاجة ماسة لقانون تنافسي يدعم الاستثمار العربي والأجنبي بما يحافظ على تنافسية وجاذبية الاستثمار في مصر وخاصة في ضوء ما نشهده وما يجرى حولنا في عدد من دول المنطقة.

 ونوه الى خطورة ما تضمنه القانون من الغاء الاعفاء على عوائد القروض التي تحصل عليها شركات القطاع الخاص من الخارج واخضاعها لضريبة قيمتها20% .

 و استطرد: “هذا خنق للاستثمار الاجنبى الذى يأتي بأموال من الخارج ثم يستكمل استثماراته بقرض من الخارج لعمل مصنع او مزرعة في ظل عدم كفاية التمويل من الداخل بالعملة الصعبة مطالبا الحكومة بمراجعة هذا الامر لخطورتها على الاستثمار الأجنبي

وأشار أبو العينين الى أنه يؤيد الضريبة التصاعدية بحيث يتناسب عبء الضريبة مع دخل الفرد فكلما زاد الدخل تزيد الضريبة، وطالب بزيادة حد الاعفاء الضريبي الى 42 ألف جنيه سنويا بدلا من 36 ألف والذى تضمنه مشروع القانون.

 مشيرا الى ان حد الاعفاء الحالي هو 24 الف جنيه كان يتواكب مع الحد الأدنى للأجور في حينه وهو 2000 جنيه شهريا وحيث أن الحد الأدنى للأجور زاد الى 3500 جنيه شهريا فينبغي أن يواكبه زيادة حد الاعفاء الضريبي الى 42ألف جنيه سنويا

وأضاف أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في أخر بحث له للدخل والإنفاق والذي كان في بداية عام 2020 أي قبل جائحة كورونا والحرب الروسية حدد خط الفقر للأسرة المكونة من 4 أفراد بـ 3218 جنيه في الشهر كي تستطيع أن تفي باحتياجاتها الأساسية وتابع لكن حد الإعفاء الضريبي الذي جاء به مشروع القانون وهو 3000جنيه شهريا أقل من الحد الذي حدده جهاز الإحصاء. مشددا على ضرورة رفع حد الاعفاء الضريبي لأصحاب الدخل الثابت من الموظفين في الدولة وفى القطاع الخاص بما يواكب غلاء الأسعار لأنهم الأكثر معاناة من الغلاء.