أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى “الجامعات الخاصة والأهلية”، كما أعلن الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وقال “أبو العينين” – خلال الجلسة العامة للبرلمان – إن العالم يهتم بالتعليم، ومشروع القانون يحقق الهدف منه وتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.
ووجه وكيل المجلس تساؤلات، قائلا: “من يحدد التنسيق بين الجامعات في تحديد درجات القبول؟ ومن يحدد الحد الأدنى للقبول؟ ومن يحدد إجراءات نقل الطلاب من الجامعات الأهلية والخاصة والعكس؟”.
وأضاف وكيل البرلمان: “نحرص على نشاط الجامعات الأهلية بقوة، والجامعة الأهلية لا تهدف للربح”، مطالبا بإعادة النظر في المادة 15 أو شرحها للنواب لكي تكون الجامعات قوية وتطور نفسها بنفسها.
وتنص المادة “15” التي أثارها وكيل المجلس على أن تُضاف فقرة أخيرة للمادة 15، ومادتان جديدتان برقمي (16) مكرراً، (18) مكرراً، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليه، ونصها الآتى: “يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم، على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة أو أي أشخاص اعتبارية أخرى”.
