أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا وعضو مجلس إدارة صندوق تحيا مصر عقب اجتماع رئيس الجمهورية مع القطاع الخاص أول أمس أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستثمرين ورجال الأعمال كان مثمرًا للغاية وأنه تضمن العديد من الرسائل التي طمأنت المستثمرين في الداخل والخارج على حرص الرئيس على توفير مناخ آمن وجاذب ومحفز للاستثمار وتأكيده على توجه الاقتصاد المصري القائم على السوق الحر والعدالة الاجتماعية وأنه سيتم طرح العديد من المشروعات الجاذبة للاستثمار خلال الفترة القادمة بما يؤدي إلى نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
أكد أبو العينين أن مناخ الاستثمار في مصر يتطلب وضع قانون جديد يلغي كل القوانين السابقة حتى لا ندخل في دوامة التعديلات التي تعوق الاستثمار.
كما أكد على أن صندوق تحيا مصر هو المظلة الكبرى التي يأتي تحتها كافة مبادرات العمل الاجتماعي والاقتصادي والذي يتيح للقطاع الخاص تحمل مسئولياته الاجتماعية في التنمية والتشغيل.
كما أكد على ضرورة وضع قانون خاص لصندوق تحيا مصر بحيث يحتوي على آليات العمل والتزام مجلس الأمناء بتنفيذ المشروعات التي سيقوم بها الصندوق وهي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وأيضًا المشروعات المتوسطة والعملاقة.
بالإضافة إلى تطوير العشوائيات والمساهمة في المشروعات الخدمية من مرافق وبنية أساسية والتي ترتقي بنوعية الحياة للمواطنين وتوفر العديد من فرص العمل.
كما اقترح دراسة تطوير صندوق تحيا مصر لعمل بنك للفقراء.
خطة اقتصادية واضحة
أكد أبو العينين على ضرورة خطة اقتصادية واضحة للحكومة خلال ثلاث سنوات تكون ثابتة ولا يتم تغييرها تكفل وضوح الرؤيا للمستثمر المحلي والأجنبي ويتم طرح هذه الخطة للحوار المجتمعي حتى تؤمن بها شرائح المجتمع التي ستكون عضوًا فاعلاً فيها لتحمل تبعات فاتورة تنفيذها، وهذه الخطة تتضمن:
• سياسة واضحة وشفافة لمستقبل الطاقة في مصر ومصادر تأمينها وخطة تسعيرها.
• سياسة ضريبية واضحة ومحددة تعلنها الحكومة يتم فيها تثبيت الضريبة على الدخل لمدة 10 سنوات حتى يستطيع المستثمر وضع دراسة جدوى لمشروعاته وتحديد تكاليف إنتاجه.
• وضع خريطة استثمارية لمحافظات مصر تحدد فرص الاستثمار المتاحة فيها وفق إمكانياتها الطبيعية والبشرية.
• التوجه نحو إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالمحافظات تتجمع فيها الصناعات العاملة في مجال واحد مما يعرف بالتخصص الصناعي.
• خلق التنافسية بين المحافظات وإعطاء السلطات للمحافظين لتطوير إمكانيات محافظاتهم وتسويق فرص الاستثمار لديهم وخلق مصادر ذاتية للتمويل.
• ضرورة وجود عدالة ناجزة وقصر المنازعات التجارية على المحاكم الاقتصادية.
• إعلان الحكومة مبادرات جدية للتعامل مع مستحقات جهات الدولة المختلفة لتسوية المنازعات بالمحاكم وتهيئة المناخ للعمل والإنتاج.
• مواجهة صريحة وجادة لمشاكل البيروقراطية وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات وتشغيل المشروعات.
• تحفيز الصادرات من خلال استمرار برنامج مساندة التصدير.
• تطوير التعليم والتدريب الفني والإسراع في إنشاء الهيئة القومية للتدريب لتوحيد الجهات المعنية به.
• إصدار قانون ينظم الخروج الآمن من السوق.
• الإعداد الجيد للمؤتمر الاقتصادي القادم وطرح فرص استثمارية محددة بحوافز ودراسات جدوى جاهزة على المستثمرين.
تنمية موارد الدولة
أكد أبو العينين على ضرورة عمل الحكومة على محور زيادة الإيرادات وليس فقط تخفيض النفقات بحيث يكون الهدف هو زيادة الثروة وزيادة دخل الفرد.
ومن أهم الموارد:
• الإلزام بتسجيل الثروة العقارية حيث تقدر الثروة غير المسجلة بنحو 340 مليار دولار تعادل 64% من إجمالي الثروة العقارية في مصر.
• الإسراع بفض المنازعات الضريبية وذلك لسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية والتي تقدر بـ 74 مليار جنيه.
• فرض رسم على المباني المخالفة التي لا تمس الأرواح أو تتضمن تعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
• مكافحة التهرب الضريبي والإلزام بتقديم الفواتير وتشديد العقوبات على مخالفة ذلك.
• تحصيل مستحقات الدولة من المستثمرين الذين أقاموا مشروعات بالطريق الصحراوي وتحويل أراضي الزراعة للبناء.
• إصدار سند دولاري باسم سند مصر لجذب المدخرات الدولارية للمصريين بالخارج بعائد يصل إلى 4% وهو ما يمكن من اجتذاب نحو 9 مليار دولار.
• السماح للقطاع الخاص بإنشاء محطات توليد كهرباء وتسويق إنتاجه بنفسه.
• الاهتمام بتدوير المخلفات واستخدامها في توليد الطاقة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• إصدار قانون يحدد حد أقصى لسعر الفائدة الممنوحة للمشروعات الصغيرة وتفعيل دور شركة ضمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من ضمان مخاطر سداد القروض الصغيرة وتمكين الشباب ممن ليس لديهم ضمانات عينية للحصول على قروض من الدولة.
• منح إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة لمدة تتراوح بين 3 – 5 سنوات.
• تحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال منحة مالية تقدمها الدولة في حدود 10 – 30% من التكلفة الاستثمارية لمن يوفر أكبر عدد من فرص العمل أو يقيم مشروع في منطقة نائية أو يخصص إنتاجه للتصدير.
المسئولية الاجتماعية
• تطوير قانون الوقف لتشجيع القادرين ورجال الأعمال على وقف جزء من ممتلكاتهم لتمويل المشروعات الاجتماعية.
• طرح الدولة لخريطة بالاحتياجات الاجتماعية والمشروعات المطلوب تمويلها على رجال الأعمال ليتولى كل منهم تمويل إحداها والإشراف على تنفيذه وصيانته والمحافظة عليه.
• دراسة طرق جديدة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير المناطق العشوائية غير القابلة للتطوير للارتقاء بجودة الحياة فيها وتوفير المرافق والخدمات بها وتدخل الدولة كطرف ضامن للتعاقد بين القطاع الخاص وملاك وسكان العقارات بالمناطق العشوائية غير القابلة للتطوير.
• تيسير حصول الطبقة الوسطى على المساكن من خلال توفير الأراضي بأسعار ميسرة.
وعن تفعيل الصندوق أكد أبو العينين أنه تم وضع خطة عمل وتشكيل مجلس أمناء يضع أهداف ومشروعات محددة بإدارة محترفة لتنفيذ المشروعات والاستثمارات في مجالات العشوائيات والصناعة والزراعة والخدمات من بنية أساسية وتحتية لتنفيذ مخططات الدولة نحو انطلاقة اقتصادية كبرى بتجربة مصرية خاصة.
