أبو العينين: قانون الإجراءات الضريبية الموحد يقضي على شبهات الفساد والتهرب ونقلة في مناخ الاستثمار
- أبو العينين خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد للممول والدولة:
- القانون يمكّن من حصر أفضل للمجتمع الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي ومكافحة التهرب
- الضرائب تمثل 75% من إيرادات الموازنة العامة.. ومن الممكن زيادة الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على الممولين الحاليين
- أدعو لتقصير فترات نظر الطعون الضريبية لسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية وضمان استقرار الموقف الضريبي للممول
أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد للممول والدولة، مشيرا الى أنه نقلة حضارية يسهم في تحسين كفاءة الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب وتقليل وقت وتكلفة سداد الضرائب وهو ما يؤدى لتحسن بيئة الاستثمار وزيادة الإيرادات الضريبية.
وأشار أبو العينين في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون اليوم، الى أن مشروع القانون يستهدف حصر المجتمع الضريبي بشكل أفضل، والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في تقديم الإقرارات إلكترونيا والتحصيل إلكترونيا، والتحول من النظام الورقي الى النظام الرقمي وتبسيط وميكنة كافة الإجراءات الضريبية من خلال نافذة واحدة، وتوحيد كافة الإجراءات الخاصة بكافة الضرائب في قانون واحد.
وأضاف أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في كافة عمليات البيع والشراء وكذا الإيصال المهني إلكتروني عند التعامل مع أصحاب المهن الحرة، وربط أجهزة إصدار الفواتير الإليكترونية بمصلحة الضرائب بما يجعلها تحصر بشكل لحظي وفوري كل تعاملات المجتمع الضريبي وبما لا يكون هناك أي مجال للتهرب، يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حق الدولة.
وأكد أبو العينين أن الضرائب هي أهم مصادر إيرادات الدولة، فهي توفر 75% من إيرادات الموازنة العامة. مضيفا أن الحصيلة الضريبية تبلغ حوالي 14 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن المتوسط العالمي يبلغ ما بين 18-20% ويصل في الولايات المتحدة الى 24% وهو ما يشير الى أنه من الممكن زيادة الإيرادات الضريبية من خلال الحصر الكامل للمجتمع الضريبي دون زيادة الأعباء على الممولين الحاليين.
وقال النائب إن مشروع القانون سيمكن من حصر المجتمع الضريبي عن طريق الذكاء الاصطناعي حيث سيكون التعامل اليكترونيا، مطالبا وزارة المالية بتوفير متطلبات إنجاح هذا النظام الجديد من خلال توفير التكنولوجيات الحديثة والموارد البشرية المؤهلة.
وقدم أبو العينين التحية لوزارة المالية، وقال: تستحق كل التقدير والاحترام وأرجو ان تكون بداية خير لفض المنازعات الضريبية، داعيا في الوقت نفسه إلى النظر فيما يتعلق بتقليل المدة التي يستغرقها الفصل في الطعون الضريبية سواء أمام اللجان الداخلية أو لجان الطعن بما يسهم في سرعة تحصيل المتأخرات الضريبية واستقرار الموقف الضريبي للممول.
